به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش غیرمنتظره تورم ماه فوریه در انگلیس

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۰۷۲۹

اداره آمارهای ملی انگلیس اعلام کرد: تورم کلی مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در انگلیس در ماه فوریه به 18 درصد افزایش یافته است که بالاترین میزان از سال 1977 به شمار می‌رود.

به گزارش فارس، اداره آمارهای ملی انگلیس (ONS) اعلام کرد: قیمت‌های مصرف‌کننده در این کشور به طرز غیرمنتظره‌ای در ماه فوریه افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا بر اعلام این سازمان انگلیسی، تورم سالانه که با شاخص قیمت مصرف‌کننده سنجیده می‌شود در ماه گذشته میلادی به 10.4 درصد رسیده و از پیش‌بینی اقتصاددان‌ها برابر با 9.9 درصد فراتر رفته است. این رقم از نرخ تورم ماه ژانویه برابر با 10.1 درصد بیشتر است و فشار بر خانوارهای انگلیسی را افزایش داده است.

اداره آمارهای ملی انگلیس، این افزایش شدید را ناشی از افزایش هزینه مواد غذایی تازه، نوشیدنی‌های غیر الکلی و رشد قیمت وعده‌های غذایی رستوران عنوان کرده است.

گرانت فیتزنر، اقتصاددان ارشد این سازمان گفت: «قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی به بالاترین میزان در بیش از 45 سال گذشته رسیده است؛ به طوریکه برخی از اقلام تشکیل‌دهنده سالاد و سبزیجات شاهد افزایش قیمت بوده‌اند چراکه هزینه‌های بالای انرژی و آب و هوای بد در سراسر اروپا به کمبود و جیره‌بندی منجر شد.»

به نوشته این گزارش، تورم کلی مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی به 18 درصد افزایش یافته است که بالاترین میزان از سال 1977 به شمار می‌رود.

افزایش غیرمنتظره نرخ تورم ماه فوریه پس از 3 ماه متوالی کم شدن قیمت‌ها رخ داده است. این کاهش‌ها، انگلیسی‌ها را امیدوار کرده بود که در حال فاصله گرفتن از نرخ تورم 11.1 درصدی ماه اکتبر که بالاترین رقم در 14 سال گذشته بود، هستند.

این آمارها پیش از اعلام بانک مرکزی انگلیس در مورد نرخ بهره در روز پنجشنبه منتشر شده است و احتمالا در بحبوحه تحول آشکار در بخش بانکداری در جهان، بر تصمیم این بانک فشار وارد خواهد کرد.

بانک مرکزی انگلیس به منظور مهار تورم، هزینه‌های استقراض را به شدت افزایش داده است.

ریچارد کارتر، رئیس بخش تحقیقات بهره ثابت در موسسه Quilter Cheviot در این رابطه به رویترز گفته است، با توجه به تحرکات اخیر بازار، این شرایط، بانک مرکزی انگلیس در موقعیت فوق العاده دشواری قرار می‌دهد، همانطورکه ممکن است این شرایط برای این بانک کافی نباشد که افزایش نرخ بهره را متوقف کند.

خانوارهای انگلیسی همچنان با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی با مشکل روبرو هستند و کارگران در ماه‌های اخیر در بحبوحه اختلافات بر سر دستمزد و شرایط کار در بخش‌های متعدد این کشور دست به اعتصاب‌های گسترده زده‌اند.

چندی پیش نیز، اندیشکده مستقل بنیاد رزولوشن، در تحلیلی از بودجه جدید انگلیس گزارش داد، دستمزدهای واقعی در انگلیس باوجود کاهش تورم تا سال 2026 به سطح سال 2008 باز نخواهد گشت و این کشور در مسیر یک «دهه فاجعه بار» درآمدهای راکد و مالیات های بالا به همراه کاهش خدمات عمومی قرار دارد.

این بنیاد در نهایت پیش‌بینی کرد، این کشور «بزرگ‌ترین شوک انرژی و تورم را از دهه 1970 تجربه کند و این در حالی است که از رکود اقتصادی اجتناب کرده و نرخ بیکاری آن تنها به 4.4 درصد رسیده است.»

در عین حال موسسه ملی تحقیقات اجتماعی و اقتصادی این کشور هشدار داده که امسال به خاطر بحران افزایش شدید هزینه‌های زندگی در کنار بالا رفتن تورم، نرخ بهره و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص برق و گاز، بسیاری از مردم انگلیس شرایط دشواری را تجربه خواهند کرد.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مواد غذایی ماه فوریه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۰۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید

با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.

اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیرو‌های شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.

یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.

پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.

آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.